Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا، در سالگرد سقوط هواپیمای ‌اوکراینی به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه و همچنین پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه پرداخت.

وی بیان کرد: واقعه سه سال گذشته هواپیمای اوکراینی، دردناک و سانحه جانگدازی بود؛ جان تعدادی از هموطنان ما از دست رفت که این ضایعه جبران ناپذیر قلب هر ایرانی را جریحه‌دار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمویی ادامه داد: جمهوری اسلامی فراتر از احساس اندوه، غصه و ناراحتی ناشی از این سانحه، تلاش کرد تعهدات حقوقی خود را انجام دهد؛ در وهله اول براساس کنوانسیون‌های حقوقی هوانوردی موظف به ارائه گزارشی از این حادثه به ایکائو بودیم که این کار در عرض ۱۰ ماه انجام شد، مدتی که نسبت به متوسط موارد مشابه کوتاه‌تر است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه مقصران حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: باید برای تشکیل دادگاه گزارشی توسط دادستانی تهیه می شد که بر اساس آن هم جلسات اولیه دادگاه برگزار شد؛ در حال حاضر همچنان روند برگزاری دادگاه در جریان است و در آن بحث های حقوقی مطرح می شود، وکلای قربانیان امکان حق خواهی داشته و جلسات دادگاه پیگیری می شود. پرونده ۱۰ نفر از کسانی که قصور داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفته‌ که امیدوارم با پیگیری های صورت گرفته نتایج  دادگاه در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به برخی انتقادها درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی پرونده در دادگاه گفت: جلسات دادگاه مبتنی بر گزارش کارشناسی تشکیل شد اما تعدادی از وکلای خانواده قربانیان نسبت به گزارش تهیه شده نقدهایی داشتند لذا گزارش برای تکمیل و اصلاح آن بازگردانده شد؛ اکنون گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است و از دو هفته قبل مجددا برگزاری جلسات دادگاه شروع شده و در آینده نزدیک جلسه دیگری تشکیل می‌شود.

عمویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفت: بخشی از پرداخت غرامت مربوط به خود هواپیما بوده که بیمه غرامت را به شرکت صاحب هواپیما پرداخت کرده است؛ موضوع دیگر مربوط به قربانیان حادثه است البته که ارزش جان یک فرد بیشتر از مبلغ مالی است منتها جمهوری اسلامی به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است و ما این مسئولیت را به صورت رسمی پذیرفته ایم.

وی ادامه داد: طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می توانند به صندوق مربوطه در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند در همین راستا تعدادی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده و به آنها پرداخت شده است. 

عمویی اضافه کرد: برخی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان مراجعه‌ای به این صندوق برای دریافت غرامت نداشتند؛ این مبلغ در صندوق وزارت راه و شهرسازی محفوظ است و در صورت آمادگی می توانند دریافت کنند. خانواده قربانیانی که در خارج از ایران هستند هم می توانند برای دریافت غرامت از طریق وکلای خود اقدام کنند.

وی درباره مبنای تعیین میزان غرامت گفت: این مبلغ بر مبنای کنوانسیون شیکاگو و و کار کارشناسی صورت گرفته تعیین شده است؛ مبلغ متعارفی که در موارد مشابه بین المللی بوده است.

این نماینده مجلس در پایان مجددا تاکید کرد: سانحه رخ داده حاصل قصوری است که دادگاه در حال رسیدگی به آن با حضور وکلای قربانیان است؛ ما به عنوان نماینده مردم نیز پیگیر این موضوع هستیم و امیدوارم بتوانیم گوشه‌ای از آلام قربانیان را کاهش دهیم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو هواپیمای اوکراینی وکلای قربانیان پرداخت غرامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه خدمات حقوقی به بیش از هزار مددجوی زنجانی

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: سال گذشته به یک هزار و ۱۶ نفر از مددجویان زنجانی خدمات حقوقی ارائه شد.

روح‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: سامان‌دهی خدمات حقوقی مددجویان عزیز تحت حمایت و رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی، صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانواده‌های نیازمند در کنار سایر خدمات توانمندسازی، از رویکردها و اهداف مهم کمیته امداد در حوزه حقوقی است.

وی با اشاره به اینکه خدمات حقوقی به صورت مستمر به جامعه هدف ارائه می‌شود، افزود: در همین راستا سال گذشته یک هزار و ۱۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان خدمات حقوقی گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکاری در ارائه این خدمات گفت: این نهاد به منظور حمایت همه‌جانبه از مددجویان، خدمات گسترده‌ای در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، دفاع در محاکم قضائی (با همکاری وکلای نیکوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌دهد.

صالحی نقش آموزش و آگاهی‌های مشاوره‌ای، حقوقی و برگزاری دوره‌های مرتبط را در زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضائی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و گفت: این نهاد با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بروشورهای حقوقی در جهت آگاه‌سازی مددجویان تحت حمایت اقدامات مؤثری انجام داده است.

کد خبر 747764

دیگر خبرها

  • سقوط هواپیمای سبک ۲ کشته بر جای گذاشت
  • قتلگاه نیروهای آمریکایی در تهران کجا بود؟
  • ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی‌
  • طرح احتمال سرقت اعضای بدن قربانیان توسط رژیم اسرائیل با کشف گور‌های دسته‌جمعی
  • غرامت ۲۳۰ هزار یورویی طارمی روی دست پورتو!
  • ژاوی: دروغ می‌گویند، غرامت نمی‌خواستم
  • جنگ غزه / شمار قربانیان به ۳۴ هزار و ۳۰۵ نفر رسید
  • ارائه خدمات حقوقی به بیش از هزار مددجوی زنجانی
  • هشدار پلیس درباره فروش سوالات کنکور
  • ثبت صادرات ۶ میلیارد دلاری در خوزستان